skao_45
عدد الرسائل : 10 تاريخ التسجيل : 19/11/2007
| موضوع: نحن المعوق,,,, والأخر 4 الأربعاء نوفمبر 21, 2007 8:05 am | |
| وبعد: إن ما ذكرته لكم قطرة من بحر واسع وهناك الكثير الكثير من لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كان لهم شأن كبير في التاريخ العالمي السياسي والأدبي والإجتماعي والعلمي، كما أن هناك الكثيرمن الشخصيات الإسلامية والأجنبية من المعاقين الذين وضعوا بصماتهم في كتاب التاريخ البشري وكما قلت ما هذه إلا قطرة من بحر من أمثلة للمعاقين الذين وضعوا بصمتهم في الحياة وأنهم ليسوا عاجزين بل مبدعين، وما الإعاقة إلا إعاقة الجهل والكسل وتنويم العقل والذهن والتكاسل والتواكل وبعد أيها الإخوة والأحبة فإن أول ما توجه به الإسلام توجه إلى المعاق يدفع عنه إعاقته ببعث الروح والعافية في قلبه وروحه وفؤاده، ببعث اليقين في قلبه وعينيه وفؤاده وروحه، كذلك انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه و سلمثم توجه إلى المجتمع فألزم الأمة أن ترعى لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نهض الإسلام أيام عمر بن عبد العزيز فكان المنادي ينادي ألا هل من ذي حاجةٍ فنقضيها له، ألا هل من أعمى فنرسم له قائدا، ألا هل من أعزب فنزوجه، ألا هل من مريضٍ فنرسم له خادما، وهكذا نهضت الأمة بمجموعها لذوي الاحتياجات الخاصة،.
وبعد أيها الإخوة , فإن عبادة من العبادات لا نتنبه إليها ولا نلتفت إليها وأنا أدعوكم إليها كما أدعوكم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لقد قدر لكم أن تزورا بيت الله الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه و سلم وهي عبادة وطاعة، أن إخوانا لكم " لكم في الدين الإسلام و إخوانا لكم في الوطن ممن شاء القدر أن يعزلهم من الحياة، أما أولئك الذين ترك الله في أجسامهم بقيةً من عافية فعلينا أن نحبوهم بالأمل وأن نكون معهم وأن نتذكر كلمة النبي صلى الله عليه و سلم: (من قاد أعمى أربعين خطوةً وجبت له الجنة) فكيف بأولئك الذين ينهضون باحتياجاتهم، ويوفرون لهم ما يحتاجون، ويوفرون لهم الوظائف التي يطلبون، إنني أعتقد أن المجتمع برمته مسؤول مسؤوليةً كفائيةً عن رعاية المعوق، وإن الذين يتصلون به عن قرب مسؤولون مسؤولية عينيةً عن رعاية المعوق حتى يسترد دوره في الحياة وفي المجتمع، وليذكر هؤلاء أن كل ذي عاهةٍ جبار وأنه لا يمكن للمرء أن يفقد أمله بالله عز وجل طالما كان فيه عرقٌ ينبض وإيمان . وبعد أيها الإخوة
تماشياً مع متطلبات ديننا الحنيف الذي يحث على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين الضعيف والقوي أو الفقير والغني أو الصحيح والمريض وجعل معيار التمييز بين البشر هو التقوى. كما حث ديننا على رعايتهم والاهتمام بشئونهم ودعا إلى الرفق بهم وعدم إرهاقهم بالطلب منهم ما يفوق قدراتهم وحسن معاملتهم والتلطف بهم وأكبر دليل على ذلك العتاب الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:
(عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى) والذي يعتبر دستوراً للعمل الاجتماعي مع هذه الفئات , ويؤكد الله سبحانه وتعالى أهمية العناية ذوي الاحتياجات الخاصة، بقوله تعالى (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ).
ونظرة الإسلام مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين العاديين و حقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل.
كما عنى الخلفاء الراشدون بأمورهم وبلغ من اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على المقعدين أن بادر إلى سن أول شريعة اجتماعية في العالم لحماية المستضعفين والمقعدين والطفولة بإنشاء ديوان للطفولة والمستضعفين وفرضت للمفطوم والمسن والمعاق فريضة إضافية من بيت المال كذلك أكد عبد الله بن مروان رضي الله عنه حرصه على فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بسياسة أعطت لكل مقعد خادم ولكل ضرير قائد ومنعت ذوي الاحتياجات الخاصة، من سؤال الناس,و بلغ من اهتمام الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه انه أنشأ لذوي العاهات داراً خاصة للعناية بهم وأجرى عليهم الأرزاق.
عدم إطلاق المسميات التي قد تؤثر على نفسيته مثل كلمة معوق وأبله ومعتوه وأبكم وأخرس وشاذ وعاجز الخ....
والتي كانت من أهم آثارها السلبية هي :
الوصمة الاجتماعية لهؤلاء بالقصور والعجز أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كالعاديين .
إعطائهم الشعور بالدونية و بأنهم أقل قيمة وقدرة من غيرهم.
الشعور بالإحباط وعدم تقديرهم لذاتهم ,وإحساسهم بالألم النفسي والشعور بالخجل والعار نحو ذاتهم
شعور أسرهم نحوهم بهذه المسميات السلبية واستبدالها بمسميات بديلة قد تكون أكثر ايجابية مثل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتميز بالأتساع والشمول كما تنطوي على نظرة أكثر إيجابية من حيث أنهم فئات خاصة يمكن أن يصبح أداؤهم عادياً أو على الأقل قريباً من العادي .
هذا ويعتبر المجتمع هو المعاق أو العاجز لأنه لم يستطع توفير الخدمات الخاصة بهم وهو الذي أعاقهم . وبعد أيها الإخوة
لا يخفى على احد أن هذه الشريحة لم تحصل إلا على الجزء البسيط إي من الحقوق المنصوص عليها في ديننا الحنيف و الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الأمر بل تعدى ذلك إلى عدم حصولهم على ابسط الحقوق العامة.
وطالما كانت الحقوق الخاصة بالإنسان هي حقوق غير مشروطة بنسب تمثيل معينة فان هذه الشريحة تستدعي منا كل الاهتمام لاسيما أن الملكة العربية السعودية استكملت البنية السياسية نحو التقدم لبناء الإنسان إلا أن ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يحضوا بالاهتمام الواجب على الدولة وكما هو معروف انه لا يخلوا بلد في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد اهتمت الدول بهم وبرعايتهم. ولهذا نجد أن الأمم المتحدة والهيئات الدولية أولت هذه الشريحة الكثير من الاهتمام ، فقد صدرت عن الهيئات والمنظمات الدولية العديد من الاتفاقيات والتي منها: الإعلان الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتضمن تحديد ما ذوي الاحتياجات الخاصة، من حقوق لا تختلف عن الأصحاء من ناحية الرعاية والعلاج والتعليم والتدريب والمستوى الاقتصادي وتوفير الحماية لهم من الاستغلال والتجاوز واحترام كرامتهم الإنسانية.
كما صدرعن الجمعية العامة إعلان بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تم التأكيد فيه على احترام حقوق المعوق المدنية والسياسية والاستقلال الذاتي وحقه في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي وحق الإقامة مع أسرته والمشاركة في جميع النشاطات الاجتماعية والترفيهية وحمايته من أي استغلال أو تجاوز.
كما اعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات بهذا الخصوص تضمنت عدة محاور منها الرعاية وتكافؤ الفرص وتقديم العون وإعادة التأهيل والحق في التوظيف وغيرها.
ولان الملكة العربية السعودية من الدول التي صادقت على المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لذا يتطلب الالتزام بتلك الإعلانات والقرارات والقواعد التي أقرتها الجمعية العامة وتفعيلها وتحقيق ما فيها من مبادئ وحق ولو بالحد الأدنى في الظرف الراهن مع ضرورة إعطائها الأولوية والاهتمام والتنفيذ الدقيق وتهيئة المستلزمات الواردة فيها ومد يد العون والدعم والمساندة ذوي الاحتياجات الخاصة، كي تمكنهم أن يكونوا مواطنين يشعرون بقيمتهم وكرامتهم الإنسانية
وبعد أيها الإخوة يا أيها المسئولون السؤال المطروح دائماً في بلادنا هو ما الذي يعيق تنفيذ التشريعات الإنسانية الراقية التي تخدم كل المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص ؟ .. إن هذا السؤال يكتسب مشروعيته من الوضع القائم في هذا الإطار، فالمملكة العربية السعودية تملك في خزائنها تشريعاتها نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمجلس الأعلى لشؤون الإعاقة ، ومَن | |
|